المغرب بين هاجس التصنيف الأممي وإرادة الخلاص الوطني
مدخل
تزامنت نهاية سنة 2007 بظهور وثيقتين مهمتين تخصان المغرب: الأولى صادرة عن جماعة العدل والإحسان، والثانية عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية. القاسم المشترك بين الوثيقتن تشخيص الواقع المغربي الحالي. إلا أن الوثيقة الأممية تهدف وثيقة الأمم المتحدة إلى تصنيف الدول -من بينها المغرب- وفق معايير ومؤشرات تدل على مدى تحقيق "الحكامة الراشدة"، بينما الوثيقة المحلية لجماعة العدل والإحسان تهدف من خلال تشخيص الواقع المأزوم اقتراح حل "الخلاص" لتحقيق تنمية بشرية حقيقية في مجتمع "العمران الأخوي".وثيقة سبقها "نداء الإخاء" للفضلاء الديمقراطيين، قصد تأسيس "ميثاق جامع" يجمع الفرقاء السياسيين ومكونات المجتمع المدني، إن كانت هناك فعلا إرادة حقيقة لإصلاح المجتمع وإشراك الجميع(1)، كما جاء على لسان السيد الوزير الأول عقب ظهور الوثيقة الأممية التي صرحت بتراجع المغرب في ترتيب برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2007-2008، بثلاث نقط إذ انتقل المغرب إلى
الرتبة 126 من بين 177 دولة، والمغرب يصنف ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة لكن بمؤشر أقل من المتوسط العالمي.
الوثيقة الأولى: تقرير التنمية البشرية لصندوق الأمم المتحدة للتنمية لـ2008-2007
إثر صدور أول تقرير أممي للتنمية البشرية، بادر المغرب إلى الانخراط في مشروع التنمية البشرية. من أجل ذلك أنشئت مؤسسات وعبئت لذلك طاقات بشرية ومادية، كما أن الأحزاب بمختلف إيديولوجياتها المتباينة انخرطت في مشاريع التنمية البشرية، حيث أن القاسم المشترك في برامجها الانتخابية –شتنبر2007- التنمية البشرية، بالإضافة إلى تأسيس مئات الجمعيات التنموية.
حركية مجتمعية كبيرة لكنها سريعة وغريبة رصدت لها ميزانيات ضخمة، خصص لها المغرب ما يناهز 9,3 مليار درهم للتنمية البشرية لسنوات 2007/2005، شملت 12 ألف مشروع إلى غاية شتنبر 2007 واستهدفت أكثر من ثلاثة مليون مستفيد.
إلا أن وضعية المغرب في السلم العالمي للتنمية البشرية لم تتقدم بل تراجعت، حيث وضع تقرير التنمية البشرية لصندوق الأمم المتحدة للتنمية لـ2008-2007 المغرب في المرتبة 126 متأخرا بثلاث نقط عن السنة السابقة، وذلك في مرتبة متأخرة عن جل الدول العربية.
كشف التقرير كذلك عن عدم حصول تحسن كبير في المؤشرات الخاصة بالتعليم والصحة بالمغرب بين سنتي 2006 و2007 وهي معطيات يفسر جزءا منها تقرير موَّله البنك الدولي وأنجزه خبراء مغاربة أكد أن الرشوة والزبونية تمثل الوجه المظلم للرأسمال الاجتماعي بالمغرب وأن تشكل عوامل لصيقة بالتمييز ضد الأسر الأكثر تهميشا، مما يحد من حظوظ تطويرها وتخليصها من الفقر.
كما ذكر التقرير أن معدل الفقر ما يزال في حدود 15 في المائة، وأن 2,5 مليون طفل مغربي لا يجد طري
حركية مجتمعية كبيرة لكنها سريعة وغريبة رصدت لها ميزانيات ضخمة، خصص لها المغرب ما يناهز 9,3 مليار درهم للتنمية البشرية لسنوات 2007/2005، شملت 12 ألف مشروع إلى غاية شتنبر 2007 واستهدفت أكثر من ثلاثة مليون مستفيد.
إلا أن وضعية المغرب في السلم العالمي للتنمية البشرية لم تتقدم بل تراجعت، حيث وضع تقرير التنمية البشرية لصندوق الأمم المتحدة للتنمية لـ2008-2007 المغرب في المرتبة 126 متأخرا بثلاث نقط عن السنة السابقة، وذلك في مرتبة متأخرة عن جل الدول العربية.
الأسباب:
يرجع صندوق الأمم المتحدة للتنمية أسباب هذا التأخر إلى سببين مباشرين اثنين:
1. الأمية:
يتمثل ذلك في ارتفاع أمية الكبار ممن يفوق عمرهم 15 سنة والتي سجل التقرير أنها في المغرب تصل إلى 48 في المائة في حين أن المعدل العربي هو 29 في المائة، أما المعدل العالمي 21,4 في المائة.
2. دخل الفرد:
ضعف حصة الفرد من الناتج الداخلي والذي سجل أقل من 4550 دولار في السنة مقارنة مع الدول العربية التي كان المعدل هو أزيد من 6700 دولار للفرد سنويا أما عالميا فقد سجل أزيد من 9540 دولار.
كشف التقرير كذلك عن عدم حصول تحسن كبير في المؤشرات الخاصة بالتعليم والصحة بالمغرب بين سنتي 2006 و2007 وهي معطيات يفسر جزءا منها تقرير موَّله البنك الدولي وأنجزه خبراء مغاربة أكد أن الرشوة والزبونية تمثل الوجه المظلم للرأسمال الاجتماعي بالمغرب وأن تشكل عوامل لصيقة بالتمييز ضد الأسر الأكثر تهميشا، مما يحد من حظوظ تطويرها وتخليصها من الفقر.
كما ذكر التقرير أن معدل الفقر ما يزال في حدود 15 في المائة، وأن 2,5 مليون طفل مغربي لا يجد طري
