أصدرت جماعة العدل والإحسان وثيقة سياسية حملت اسم ”جميعا من أجل الخلاص”، كورقة تأتي في سياق تحديد الجماعة لمواقفها في عديد من الملفات وعلى رأسها الانتخابات وقضية التربية والتعليم، والوضع الاجتماعي للمواطنين، واحتكار الاقتصاد ومصادر المال وتبذير المال العام ، والواقع الأخلاقي، ومن أجل تقريب القارئ مت سياق الورقة والوضع الذي تعيشه الجماعة حاليا، اتصلت ”التجديد” بالأستاذ فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي للجماعة” لإجراء حوار معه، غير أنه فضل إجراء حوار عبر بعث الأسئلة بالبريد الالكتروني ورده الأجوبة عبر الوسيلة نفسها وفي ما يلي نص الحوار:
كيف تقيمون وضع جماعة العدل والإحسان ما بين عهد الملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس؟
استمر الحصار، ارتفعت وتيرة القمع وتضاعفت المحاكمات بمئات المرات. لكن بالمقابل استمرت الجماعة، والحمد لله، في تنام وتوسع وانتشار، ولم يزدها ذلك إلا يقينا في نجاعة اختياراتها وتأكيد مقاربتها للوضع السياسي بكون معضلة المغرب ليست في تغيير الأشخاص والوجوه وإنما تكمن في طبيعة النظام وبنائه المرتكز على الاستبداد المطلق.
عرفت الجماعة متابعات قضائية في حق أعضائها؟ كيف تعلقون على ذلك؟
مسلسل محاكمات أعضاء العدل والإحسان وقيادتها ابتدأ منذ تأسيس الجماعة ولم يتوقف ولو لفترة، إنما يزداد حدة وتلونا وتنوعا وعددا، ويكفي أن تعرفي أنه خلال السنة الماضية والحالية وصل عدد المتابعين إلى 845 عضو في 174 ملفا، والغرامات وصلت إلى نصف مليار سنتيم، ناهيك عن استمرار اعتقال 12 عضوا بعشرين سنة سجنا ظلما وزورا في ملف طلبة العدل والإحسان بوجدة، وكذا الحكم على أخينا عمر محب بعشر سنوات بهتانا وتلفيقا. هذا دليل ساطع على زيف شعارات العهد الجديد وطي صفحة الماضي.
ألم تدفع هذه المتابعات الجماعة إلى التفكير في تأسيس إطار قانوني من أجل مطالبة السلطات بترخيص للجماعة من أجل ممارسة أنشطتها بكل علانية ودون تضييق؟
إن الجماعة قانونية ونذكر بهذا الأمر لا أدري هل للمرة الألف أو الألفين. والمتابعات الحالية و السابقة ظالمة وتتم غصبا عن القانون الذي سطره القائمون على هذه المتابعة . ولا يمكن لهذه المتابعات إلا أن تعزز مواقف الجماعة لأمر بسيط وهو أن مطالبنا مشروعة ويتعاطف معها جل الشعب المغربي وتجد هذه المطالب من الجماعة وقيادتها كل الإخلاص والوفاء ، قال الله تعالى: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ وَكَفَى باللَّهِ حَسِيباً}.
فتضييق السلطة على الجماعة ليس لعدم قانونيتها ولكن لأصالة المطالب المشروعة التي تدعو إليها .
هل هناك حوار ما بين وزارة الداخلية والجماعة؟
نعم السلطة تحاورنا منذ نشأتنا بحوارها المعهود مع كل المخالفين لمنهجها وسياساتها، ألم تتابعي الفصول المثيرة للحوار بيننا وبين المخزن حوار الاعتقالات بالجملة في صفوفنا، وتشميع البيوت، وترويع الأسر الآمنة، والطرد من الوظائف، وغير ذلك كثير من بركات الحوار على الطريقة المخزنية؟!
المخزن لا يعرف لغة الحوار لا مع الجماعة ولا مع غيرها، هو يعرف فقط أسلوبين لا ثالث لهما؛ القمع أو الإملاء. وعليه فالسائد الآن هو قمع الجماعة ما دامت عصية على الترويض المفضي إلى قابلية تلقي الإملاءات.
هل خروج فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب بوزارة الداخلية من دوائر القرار جعل التضييق على الجماعة يخف؟
أنا قلت لك في سؤال سابق أن المسألة أكبر من تبادل مواقع ومجيء وجوه وغياب أخرى، القضية قضية نظام مركب من أشخاص ولوبيات وعائلات ومصالح مشتركة . وما دام نفس النظام مستمرا فإن خياراته هي نفسها، وما دام قمع المعارضين الحقيقيين من أهم خياراته فإن قمع الجماعة مستمر. وهنا يحضرني جواب للأستاذة ندية ياسين حينما طلب إليها أن تعلق على حدث موت الملك الراحل الحسن الثاني فقالت لو بقي الملك ومات النظام الاستبدادي لكان أحسن.
بعد انتهاء سنة 2006 ودخول سنة 2007, وجهت انتقادات إلى الجماعة بسبب ما روجته من وقوع حدث عظيم سنة 2006 بناء على رؤى، ما رأيكم في الضجة التي أثيرت؟ وما رأيكم في الانتقادات الموجهة للجماعة في الموضوع والرسالة التي وجهتها حركة التوحيد والإصلاح في الموضوع؟
ما راج حول هذا الموضوع روجته بعض وسائل الإعلام بتفسيراتها الخاصة البعيدة كل البعد عن منطلقاتنا وتوجهاتنا. وما كان من تعليقات كان حول ذلك الرائج بما يتضمنه من تأويلات محرفة. أما موضوع الرؤيا في بعده الشرعي العقدي الصافي كما نعتقده انطلاقا مما هو صريح واضح في القرآن الكريم وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مذهب الفريق الأكبر من علماء الأمة على مر تاريخ المسلمين، ولا يملك أحد أن ينازع في ذلك إلا إن اختار أن ينحاز إلى رأي خاص فله ذلك، لكن ليس له أن يغير من الحقيقة شيئا.
قال الشيخ عبد السلام ياسين في لقاء المجلس القطري إن ”الإحسان لا يعني الابتعاد عن الشأن العام” ، فهل هذه رسالة منه للانكباب على المشاركة في تسيير الشأن العام؟
هذا التوجه غير طارئ على فكر الأستاذ المرشد عبد السلام ياسين وعلى منهاج جماعة العدل والإحسان، إنما هو مبدئي وأصيل أصالة شعار الجماعة الذي هو ”العدل والإحسان” أي الجمع في تصور الجماعة وحركتها بين الهم الإحساني بما يعني من سلوك مسالك التقرب من الله عز وجل، والهم العدلي بما يعنيه من سعي إلى كل ما من شأنه إصلاح الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعبنا وأمتنا. وما تعرض له الأستاذ عبد السلام ياسين وما يزال يتعرض له طيلة مسيرته الدعوية من أذى، وما ارتكب في حق الجماعة من أنواع التعسف راجع أساسا إلى الاهتمام القوي للمرشد ومعه الجماعة بالشأن العام، وإلا لو ركنت الجماعة إلى الجانب الإحساني فقط لما لحقها ما لحقها ، بل لكان احتفي بها أيما احتفاء.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فليس للاهتمام بالشأن العام باب واحد، أي باب اللعبة السياسية المخزنية التي يحتكر فيها النظام كل شيء ولا يسمح إلا ببعض الفجوات التي لا تتسع لأكثر من إضفاء المشروعية عليه. وهنا أتساءل ما الذي استطاع أن يغيره كل من انخرط في المشهد المخزني؟ فلو لمس الشعب المغربي بصيصا من التقدم أو التخفيف لما قاطع الانتخا