دقت جماعة العدل والاحسان المغربية، في وثيقة هامة بعنوان: "جميعا من أجل الخلاص"، ناقوس الخطر مسطرة تحت أهم المشاكل والمفاسد التي يعانيها المغرب بسبب من النظام الاستعماري الفيودالي القائم، والذي يسيطر حسب الوثيقة على موارد ومصير البلاد.
وقدمت الوثيقة التي صادق عليها المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان خلال دورته الثانية عشرة، بتاريخ 08-09 دجنبر 2007، والتي أثارت اهتماما كبيرا لدى الاوساط السياسية والاعلامية المغربية، أرقاما جد هامة حول المآل الذي آلت اليه اوضاع الشعب المغربي الاقتصادية، والتعليمية، والسياسية، والاجتماعية، وخطورة الوضع الذي يتسبب فيه سوء التدبير والفساد المستشري في النظام المخزني من اعلى الهرم وحتى قواعده.
الوثيقة تؤكد أن "حوالي 80% من المواطنين عبَّروا عن رفضهم" المشاركة في الانتخابات المغربية الأخيرة بعدم التوجه اصلا لصناديق الاقتراع، "أزيد من 30% من الأطفال يشتغلون ما بين 7 سنوات و 17 سنة. و 90% من هؤلاء المشغلين لهم من العمر ما بين 10 و 14 سنة"، "400.000 منقطع عن الدراسة في سنة واحدة".
أما عن الأسرة المالكة، فتشير الوثيقة الى أن شركات الملك تسيطر على الاقتصاد الوطني المغرب، كما أن العائلة المالكة تملك "أكثر من 20% من الناتج الداخلي الخام أي أكثر من خمس الثروة الوطنية".
ونتيجة "للجشع الاقتصادي لأركان النظام، ولعدم حرصه أصلا على إرساء تنمية اقتصادية حقيقية، بقي المغرب غارقا في التخلف بناتج داخلي خام ضعيف لا يتجاوز 50 مليار دولار"، مقارنة بالدخل الخام لدولة جارة مثل اسبانيا بما "يفوق 1100 مليار دولار، مع نسبة تعليم تجاوزت 98%، في حين تعرف المغرب نسبة تَعَلُّم تقل عن النصف".
الوثيقة تطرقت كذلك لعدة مواضيع سياسية، واقتصادية، واجتماعية جد هامة تعطي القارئ فكرة عن المشاكل التي يعانيها المغرب، والتي يزيدها تعنت النظام المخزني واصراره على انتهاك الشرعية الدولية، وحقوق الانسان سوءا سواءا أكان داخل المغرب أو بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وفيما يلي النص الكامل للوثيقة كما نشرت على موقع جماعة العدل والاحسان المعتدلة:
——————————
"جميعا من أجل الخلاص": النسخة العربية
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه
جميعا من أجل الخلاص
——————-
7 شتنبر اليوم الوطني…!
——————-
اكتمل في الأشهر الأخيرة من السنة التي نودع (2007) مسلسل المأساة الملهاة التي أجبر الشعب المغربي على أن يتفرج عليها، بل أن يساهم جزء منه في لعب بعض أدوارها على خشبة الإفلاس السياسي.
إن يوم 07/09/2007 وما سبقه وما لحقه علامة من العلامات البارزة في تاريخ الخراب السياسي الذي تعيشه البلاد منذ عقود طويلة، حيث أثبتت انتخابات شتنبر المعلومة وما تلاها من فصول غير مُشَوِّقَةٍ وغير مُشَرِّفَة لتشكيل الحكومة أن الوضع في البلاد لا يزداد على مر الشهور والسنين إلا ترديا وانحطاطا، وأن الهوة بين الشعب وبين الحاكمين لا تزداد إلا اتساعا وانسحاقا. حوالي 80% من المواطنين عبَّروا عن رفضهم للَّعِبِ.
لقد اتضح الأمر بكل قتامته للجميع في الداخل والخارج: لأصحاب القرار، وللجماهير المغلوبة على أمرها، ولقواها وضمائرها الحية، و"للفاعلين السياسيين". وكم يؤسفنا أن نضع هؤلاء الفاعلين بين مزدوجتين، لا تشفيا ولا ازدراء، لكن لنحاول أن نصف بعض جوانب الحقيقة المرة التي تَكََشَّفَتْ في أبشع الصور: فلا فاعلية ولا سياسة، وإنما هو الاستبداد المطلق إلى أن يشاء الله رب العزة والقدرة فيمُنَّ على من يشاء باستعادة الرجولة والإباء -وما أحوج الأمة إليهما في ليلها الذي طال- وبالعودة إلى هذا الشعب المقهور المهان. ولا عودة للخلق ترجى إلا بتوبة للخالق سبحانه! هل هو كلام الواعظين المنقطعين عن الأرض؟ كلا ! إنه كلام من لا ييأسون من روح الله مهما تَلَبَّدَت السماء بالغيوم السوداء، ومهما استغشى البعض ثياب الكبرياء.
ولعل مما يذكي هذا الأمل وهذا الرجاء المراجعات التي تلت تلك الانتخابات من قبل بعض من أحسنوا الظن فحسبوا اللعبة جدًّا حتى حَصْحَص الحق. عودة للصواب نرجوها للجميع.
تذكـيـر
———-
إن جماعة العدل والإحسان تتوجه في هذه الظروف بهذه الرسالة إلى الشعب المغربي المسلم وإلى مختلف قواه الحية، ترسيخا لمبدأ الجماعة في الصدق والوضوح والصدع بالحق مهما كانت تبعاته -لأن من ديننا أن نقول كلمة الحق لا تأخذنا في الله لومة لائم- و تحديدا مباشرا للمسؤوليات فيما جرى ويجري، وتسليطا للأضواء على بؤر الانحرافات الكبرى التي تنخر كيان هذا الوطن، وتريد أن تهده هدا، وتأكيدا على المطالب المشروعة ليعيش أبناء وبنات هذا البلد الحبيب في كفاف وأمن وكرامة.
إن الصراحة والوضوح مع الجميع مما منَّ به الله عز وجل على جماعة العدل والإحسان طوال مسيرتها، فله الحمد والشكر. ففي كل عشرية من العشريات الثلاث الماضية، كانت كلمة الحق تعلو لتقول بجلاء وصدق أين الخلل وتقترح بقوة ومسؤولية الحل: الإسلام أو الطوفان، رسالة القرن الملكية في ميزان الإسلام، مذكرة إلى من يهمه الأمر.
وإنه لمن المؤسف حقا أن نتحدث عن الوضع المأساوي لهذا البلد بعد أكثر من نصف قرن من الجلاء العسكري للمستعمر، بعد حرب تحريرية قادها الشعب المغربي المسلم المجاهد، وسالت خلالها دماء طيبة زكية لا تزال الأطراف المختلفة لأرض المغرب المباركة شاهدة عليها. رحم الله شهداءنا الأبرار وأسكنهم فسيح الجنان. بعد أكثر من نصف قرن من الترقب والتطلع والأمل، يتحول المغرب الآن إلى قاعة انتظار كبرى مفتوحة على المجهول نتيجة أخطاء فادحة وخطايا كارثية يتحمل النظام المخزني المسؤولية المباشرة عنها، لأنه كان ولا يزال المستفرد الوحيد والحقيقي بالسلطة في هذا البلد، ولم تكن الحكومات المتعاقبة إلا بمثابة لجان تصريف أعمال تأتمر وتنفذ.
أرقـام وآلام
———-
نتيجة للجشع الاقتصادي لأركان النظام، ولعدم حرصه أصلا على إرساء تنمية اقتصادية حقيقية، بقي المغرب غارقا في التخلف بناتج داخلي خام ضعيف لا يتجاوز 50 مليار دولار (تزيده ضعفاً وضحالة أعباءُ الدين الخارجي الجاثم على البلاد والعباد خاصة بعد تقليص النفقات)، ولا يتناسب إطلاقا مع الموقع الاستراتيجي للبلد، ولا مع قدراتنا البشرية والفلاحية، والبحرية والصناعية، والمعدنية والسياحية. مع العلم أن نسبة النمو لهذا الناتج لم تتجاوز 3.81% طيلة الأربعين سنة الأخيرة، وهي دون معدل النمو في الدول النامية في الفترة نفسها (4.47%). وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النمو عرفت تراجعا ملحوظا منذ سنة 1999 وسجلت 3.33% (معدل الدول النامية في نفس الفترة 5.35%)، والمغرب في كل هذا أقل من دول غير بترولية كتونس ومصر والأردن وتركيا.
أما المقارنة مع جارتنا إسبانيا – وهي مقارنة مشروعة نظرا للتشابه في الظروف والقدرات والموقع- فيوضح بكل جلاء عقم التجربة السياسية المغربية وانتكاستها. فهذا بلد على مرمى حجر منا انطلق من ظروف أسوء من ظروفنا نظرا للحرب الأهلية التي خلفت 400 ألف قتيل ودمارا كبيرا في نهاية الثلاثينات، لكنها لملمت جراحاتها وانطلقت متواضعة سنة 1956 ثم سنة 1975 بعد إقرار النظام الديمقراطي، لتسجل اليوم ناتجا داخليا خاما يفوق 1100 مليار دولار، مع نسبة تعليم تجاوزت 98%، في حين تعرف بلادنا نسبة تَعَلُّم تقل عن النصف.
كـارثة وطنـيـة
———-
التعليم! آه ثم آه! إنه لكرب شديد أن نتحدث عن التعليم في بلادنا، وإن الأرقام والإحصاءات في هذا المجال لتنذر بمستقبل قاتم رغم الدعاوي العريضة بالإصلاح، ورغم الوعود التي لم تتوقف منذ أزيد من خمسين سنة إلى أن وصلنا إلى دركة غير مسبوقة بشهادة كل المسؤولين من أعلى هرم السلطة إلى كل درجات سلم المنفذين. والواقع أكبر من الأرقام وأفصح من كل شاهد.
إن مأساة التعليم بالمغرب أشبه ما تكون بحرب شرسة تشن على أعز وأغلى ما تمتلكه الأمم، الأطفال والشباب: انقطاع عن الدراسة بنسب مرعبة في التعليم الابتدائي والثانوي، اكتظاظ أفقد العملية التعليمية كل طعم إلا طعم المرارة، بيع للمؤسسات التعليمية، نقص كبير في الأطر بكل الأسلاك مدرسين وإداريين وموظفين وأعوانا، في الوقت الذي توزع فيه العصا بالسخاء المخزني المعهود على الأطر المعطلة، رغم اشتداد الحاجة لكفاءاتهم وقدراتهم بعد نزيف لم يتوقف في أطر الأمة نتيجة هجرة أدمغة ممتازة.
ولم ينج التعليم الخصوصي من هذا الوباء، رغم نسبة مشاركته الضعيفة (6%) التي تبتعد كثيرا عن نسبة 20% التي خطط لها. أضف إلى ذلك الأوبئة الخاصة بتعليمنا الخاص.
أما التعليم العالي فبعد أن بحت حناجر الأساتذة والطلبة منددة طيلة سنوات بما سمي بالإصلاح، اعترف المسؤولون أخيرا بفشل هذا الإصلاح، وبالضعف الكبير في نسبة التأطير في عدد من المؤسسات الجامعية.
والأخطر من كل ما سبق الانهيار الخطير للمستوى التعليمي والخلقي للتلميذ في كل الأسلاك، إلا زهرات قليلة لا تملك إلا أن تذبل وسط أمواج من الشباب والأطفال أحالتهم سياسة القلوب والعقول المتحجرة إلى حطام بشري. كان الله لكم بناتنا وأبناءنا الأعزاء! وكان الله لآبائكم وأمهاتكم وأمتكم! لو خرج الشعب كله في صعيد واحد يشكو ويجأر لهذه الكارثة الوطنية ما وَفَّى الأمرَ بعضَ حقه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يغذي كُلَّ ذلك الشحُّ الكبيرُ في الإنفاق على هذا القطاع الاستراتيجي الباني للمعرفة وللأطر والكفاءات والطاقات الوطنية الفاعلة في كل مشروع نهضوي، في الوقت الذي تنفق فيه الملايير بكل سخاء في مجالات تافهة كبروتوكولات الزيارات الاستعراضية / الفولكلورية وما يرتبط بها من نفقات باهظة في الإعداد، وفي التنقل والإقامة والإطعام والتعويضات، نفقات تتجاوز أحيانا كثيرة قيمة المشاريع التي تشد إليها الرحال.
إضافة إلى الملايير التي تصرف بلا حساب ولا محاسبة من أموال الشعب وضرائبه في كل مناسبة يحلو فيها للمسؤولين إلهاء المغاربة وإيهامهم بأن بلدهم أصبح قِبْلَة للدنيا: الترشيحات الثلاثة لتنظيم كأس العالم، ترشيح طنجة لتنظيم المعرض التجاري الدولي… لا أحد من المسؤولين تفَضَّل ليطلعنا على ما صرف حتى يتسنى لنا -ولو من باب الأسى والألم- أن نعلم كم كان بمقدور تلك الملايير المهدرة أن توظف من معطل يعزز أسلاك التعليم أو غيره، وكم كنا سنبني -تمنيا وتخـيُّلاً- من مدرسة أو مستوصف أو مسكن أو مصنع…
معـالم الغـد
———-
ولمأساة التعليم بُنَيَّاتٌ. تشغيل الأطفال ذكورا وإناثا من الظواهر الخطيرة التي ترتبنا في أسفل السلم مع المجتمعات المتخلفة. فالإحصاءات الرسمية تنبئ بحقائق مخيفة: أزيد من 30% من الأطفال يشتغلون ما بين 7 سنوات و 17 سنة. و 90% من هؤلاء المشغلين لهم من العمر ما بين 10 و 14 سنة. وإذا كان مدّ ُ الهدر المدرسي يغذي هذه الفاجعة (400.000 منقطع في سنة واحدة، اضربها في عشر سنوات مثلا) فإن الصورة تزداد سوداوية إذا علمنا أن 30% من الأطفال المشغلين لم تر أعينهم سبورة قط.
عن أي تشغيل نتحدث؟ تقول الأرقام الحكومية: 31% منهم يشتغلون بدون مقابل و 53% تبتعد "أجورهم" عن الحد الأدنى بكثير وما أدراك ما الحد الأدنى؟ أما الحديث عن التغطية الصحية والتغذية والوقاية فحديث خرافة. أضف إلى ذلك الأرقام التي تحدثنا عن عزلة نسبة مرتفعة جداً من هؤلاء الأبرياء،وما يتعرض له آخرون من عنف بكل أشكاله وبأبشع ألوانه.
وأخرى أشد وأنكى. هذه الجحافل من الأطفال المشردين الذين أصبحوا يؤرقون كل من له أدنى حس أو أبسط تطلع لمستقبل البلاد: شرود خطير، وانحراف أخطر، وإجرام لا يتوقف.
وثالثة الأثافي المخدرات في صفوف أطفالنا وشبابنا، ذكورا وإناثا، في صفوف المتمدرسين وغيرهم. لقد أصبحت السلع القاتلة رائجة على أبواب المؤسسات التعليمية التي أصبحت أسواقا ومراتع خصبة للأمراض النفسية والعقلية والأوبئة الخلقية المرتبطة بهذه الآفة.
أخـطبوط مخـزني
———-
ويزداد الوضع تعقيدا في المغرب بحكم أن النظام المخزني المغربي ليس طرفا سياسيا رئيسيا مباشرا في الأزمة بل هو أيضا وبنفس الدرجة طرف اقتصادي رئيسي في معاناة هذا الشعب بتصرفه الغامض في ثروة وطنية كبيرة وفي دخوله (عبر شركات أخطبوطية معروفة منها أونا…) في معاملات اقتصادية تستحوذ على أغلب القطاعات الإستراتيجية في هذا المجال ومنها الصناعات الغذائية الأساسية والتأمينات والتوزيع والقطاعات المنجمية والمالية. ويحقق من خلالها أرباحا خيالية تتجاوز 10% من الناتج الداخلي للبلد، بمعنى أنها تتجاوز خمسة ملايير دولار أي أكثر من أربعة آلاف مليار سنتيم، في نفس الوقت الذي تشهد فيه هذه المواد الغذائية غلاء متصاعدا غير مسبوق وغير خاضع لأية معايير أو تنظيم، ويسحق الفئات الشعبية الضعيفة الدخل وحتى المتوسطة منها سحقا لا مكان فيه للشفقة أو الرحمة!
بل إن الفاعلين الاقتصادي
نظمت جماعة العدل والإحسان مساء يوم الثلاثاء 22 يناير2008 وقفة جماهيرية قرب القنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء، كما شاركت في وقفة مركزية نظمتها فعاليات المؤتمر القومي الإسلامي والعربي والأحزاب العربية، ومجموعة العمل الوطنية، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة الرباط، للمطالبة برفع الحصار عن غزة الجريحة.
كما شهدت الوقفة حضورا كبيرا لعدد من المنابر الصحفية من بينها قناة الجزيرة، حيث أدلى أمامها الأستاذ فتح الله أرسلان بتصريح أوضح من خلاله الهدف من تنظيم الوقفة أمام مقر القنصلية الأمريكية ألا وهو تورط الإدارة الأمريكية فيما يجري في قطاع غزة من جرائم، مشيرا إلى منع قوات الأمن وقطعها للطريق أمام أنصار الجماعة الذين أتوا لا لإثارة العنف لكن لتوجيه رسالة إلى الإدارة الأمريكية احتجاجا على دعمها اللامشروط للصهاينة فيما يقترفون من تقتيل وفتك بالشعب الفلسطيني . 
وقال الأستاذ أمكاسو بأن هذه "جرائم في حق الإنسانية أن يمنع الأطفال من الدواء وأن يمنع الناس من أدنى شروط الحياة، لا ينبغي للمنتظم الدولي أن يسكت عنها
طباعة
وفي تفاعل كبير رفع الجميع شعارات مدوية تساند المقاومة وتَعد فلسطين والشهداء بالسير على الدرب وعدم التفريط في جهادهم ودمائهم، ومنها "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، و"بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، و"يا زهار ارتاح ارتاح.. كلنا رمز الكفاح"