..
كتبهاالخلاص الجماعي ، في 17 فبراير 2008 الساعة: 22:10 م
حملة المدوّنات لنصرة
محاكمة إسرائيل ببروكسل
في 22 و 23 و 24 فبراير/شباط 2008.
حول الأعمال التي ارتكبها الجيش والمخابرات الإسرائيليان
في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة
تعتبر الأعمال التي ارتكبها الجيش والمخابرات الإسرائيليان في لبنان، وكذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمثابة تحدّ عنيف للضمير الإنساني العالمي. فهي جرائم جسيمة في العرف الدولي وفي نظر ذوي الضمائر الحيّة. كونها تختلف تماماً عن الأعمال التي تقع عادة في الصراعات المسلحة، سواء من جانب المعتدي أو حتى المعتدى عليه. لكن حيث حديث المشاعر لا يعدّ حجة في القانون، لا بد من استجلاء الحقائق كاملة، ثم تقييمها في ضوء القانون الدولي. يتم ذلك في إطار من التجرد والتدقيق اللذين يستبعدان الاستنتاجات المسبقة. من أجل أن تكون النتائج التي يتم التوصل إليها مقنعة لكل من يحترم أسبقية القانون الإنساني على القوة. التي ارتكبت بشكل متواتر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
إن النهج الأحادي للولايات المتحدة الأمريكية، واللغة المزدوجة لكثير من الحكومات الأوروبية، يحتمان على كل المدافعين عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ملء الفراغ الناجم عن فشل الحكومات. فالإدارة الأمريكية تقف بقوة ضد أية مساءلة لإسرائيل عن الأعمال التي ارتكبتها، سواء في لبنان أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ترفض كل من ألمانيا وبريطانيا وفنلندا وفرنسا دعم طلب مقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للتحقيق في استخدام القوات المسلحة الإسرائيلية لأسلحة محرّمة في القانون الدولي. علاوة على أن التعتيم الذي تمارسه إزاء ذلك الغالبية الساحقة من أجهزة الإعلام يحول دون حصول الرأي العام الغربي على معلومات متوازنة. وفي كل ذلك مبرر كاف لقيام مبادرة يضطلع بها المواطنون بأنفسهم.
هذه المبادرة تهدف لإنجاز تحقيقات قضائية عالية المستوى وبنفس الكفاءة التي تمتعت بها المبادرة التي قادها الفيلسوف برتراند راسل إبان حرب فيتنام. كما أنه من الضروري أن تتم بنفس الأمانة في التدقيق وبالمصداقية عينها. إضافة للحرص على تجاوز الخلافات التي يتضاءل حيزها حينما تكون الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على المحك. يجدر بمبادرة مواطنية مدنية أن تجمع بين خبراء مرموقين وشخصيات عامة معروفين عالميا بجدارتهم الحقوقية وأمانتهم الأخلاقية. كذلك من واجب المحكمة ألا تحصر نفسها في دائرة ضيقة. لذا عليها ألا تقتفي خطوات مبادرات سابقة، بغض النظر عن نوع وحجم العمل الذي تم إنجازه. كون تجاوز أخطاء وعثرات الأمس شرط واجب الوجوب لإنضاج الدور المواطني في العدالة الدولية.
عملاً بهذه المواصفات لا يمكن إنجازه على النحو السليم إذا نفّذ على عجلة. هو يتطلب صياغة مشروع شامل مرفق به جدول زمني دقيق، علاوة على تعبئة الموارد البشرية والمالية المناسبة، وتحديد إطار عمل أخلاقي لا يعتوره الخلل. هذه المتطلبات تقتضي دون شك تعبئة دعم دولي واسع من أجل نجاح المبادرة.
في هذا الإطار، تشكلت لجنة تحضيرية دولية، متعددة المشارب الثقافية والخبرات الحقوقية، لوضع البنية التحتية الضرورية لأولى جلسات المحكمة التي ستعقد في بروكسل في 22 و 23 و 24 فبراير/شباط 2008.
تعتبر مشاركتكم في هذا الحدث الهام إسهاما ضروريا لإعادة التوازن بين دور مجلس الأمن في المؤسسات الجنائية الدولية، ودور المواطن بلا حدود، في التأكيد على أهم إنجازات القانون الدولي على أرض الواقع.
نأمل مساندتكم ومشاركتكم، شهودا ومراقبين ومتتبعين وراصدين، من أجل تحويل محكمة المواطنين الدولية إلى قوة فعل دائمة.
ليست المجموعة الدولية هيئة سياسية وقضائية مستقلة، بل هي محصلة لمواقف يتبناها عدد من الحكومات. لكن في مواقف كثيرة، ثبت عجزها عن تطبيق القانون القائم بعيداً عن الانحياز الجيوسياسي والإيديولوجي. الأمر الذي أعطى حصانة لعدد كبير من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
AFD-Europe
Rue Stévin, 95
1000 Bruxelles- Belgique
Tél/Fax : 32 (0) 2 479 42 46
Mobile : 32 (0) 486 526 457
E.mail: contact@afdbelgium.com.
http://bruxelles.maktoobblog.com
newsarabic@gmail.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : حقوق الإنسان | السمات:حقوق الإنسان
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج




























فبراير 22nd, 2008 at 22 فبراير 2008 12:53 ص
غدا الجمعة بدء محكمة الضمير لمحاكمة جرائم الحرب الإسرائيلية بلبنان
تبدا غدا الجمعة اعمال محكمة الضمير العالمية لمحاكمة جرائم الحرب الاسرائيلية في لبنان وذلك في بيت الجمعيات الدولية في بروكسيل في بلجيكا والتي يرأسها 5 قضاة يمثلون القارات الخمس، وادعاء عام لبناني- دولي. اما الشهود فهم عائلات الضحايا، والجمعيات الدولية، رؤساء البلديات التي تعرضت للعدوان في لبنان. وتنظم المحكمة. حسب أصول المحاكمات الدولية وتتناول كل الجرائم والقنابل العنقودية كما تتناول جريمة التمييز العنصري في فلسطين، يحملها وفد فلسطيني من الناصرة وحيفا.
وبحسب بيان صادر عن لجنة الدعم للمحكمة فانها ستبدأ بمؤتمر صحفي دولي يشارك فيه ميغال مورتاس ممثلاً البرتغال وهو مفكر معروف. وفابيو آماتو مسؤول العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي. ونورمن فالتكستين وهو فيلسوف أميركي يعرض ردّه على هيومان راتس ووتش إلى جانب الفيلسوف جان بروكمان والوفد اللبناني. ويدير الحوار الخبير راؤول جينار اما الحضور فهم اضافة لوسائل الإعلام القضاة والبعثات الدبلوماسية في بروكسيل. وستشارك وفود تمثل فرنسا، ايطاليا، البرتغال، بريطانيا، اسكتلندا، ألمانيا، اليونان، الهند، فنزويلا، البرازيل. وممثل عن رئيس البرلمان الإيطالي مبعوث من الرئيس برتيونتي.
وتشرف على التنظيم في بروكسيل هيئة مؤلفة من 9 جمعيات فضلاً عن الأمانة العامة لليسار الأوروبي في البرلمان الأوروبي وجمعية أطباء العالم intal، اما الجمعيات التي وجهت الدعوات فهي AFD أوروبا وهي جمعية حقوقية من البلجيكيين والمغاربة خاصة من الأطباء وأساتذة الجامعات واليسار الأوروبي في البرلمان الأوروبي وهو تجمع من 30 حزب أوروبي ومنظمة. ,Vred, وهي منظمة معادية للحرب غالبيتها من الأطباء.
فكرة المحكمة
ويوضح بيان الدعوة ان فكرة المحكمة تنطلق من إنشاء هيئة دولية من المجتمع المدني الأوروبي أساساً والعالمي تالياً للدفاع عن الحق بالمقاومة وخرق الخوف من إتهام إسرائيل بالجريمة، وصولاً إلى إنشاء رأي عام من أساتذة الجامعات، الحقوقيون، مناهضي الحروب، البرلمانيين، الجمعيات… للعمل على وقف الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، بتهمة خرق حقوق الإنسان وهو بند من نصوص اتفاقيات الشراكة، كان البرلمان الأوروبي قد أصدر قراراً بشأنه عام 2003، وطالب بتعليق العمل بالشراكة، لكن المفوضية الأوروبية لم تطبقه كما لم تطبقه حكومات الدول الأخرى.
اما الهدف المباشر من المحكمة فهو إثبات الجريمة وإدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين بتهمة: جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية، جرائم بيئية، جرائم اقتصادية، وقد أُعدت الملفات والإثباتات كما اعد المفكر نورمن فلنكستين رداً قانونياً على تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش يببين فيه انحياز المنظمة من خلال أدبياتها السابقة ومن خلال مرجعية القانون الدولي أيضاً. ويوضح البيان ان الغاية من ذلك هو العمل بشعار “علمنا، رأينا، ولم نسكت” وهو شعار شديد الأهمية في الرأي العام الأوروبي استغلته الحركة الصهيونية مقلوباً في صناعة عذاب الضمير “علمتم وسكتم” وهي صناعة ما زالت تدّر تعويضات في أوروبا توازي مساعدات الإدارة الأميركية سنوياً.
معركة سياسة شرسة
وقال البيان ان المعركة سياسية وشرسة خاصة وانها في عقر دار الاتحاد الأوروبي. لانها تهدف ل كسر الخوف والحركة الصهيونية تعرف أن كسر الخوف يقلب الطاولة. لذا يضغطون على هيئات الاتحاد الأوروبي بهدف الإيعاز إلى الجمعيات التي تتموّل من الاتحاد بأن المشاركة، وخاصة المادية، بالمحكمة مخالفة لقوانين “عدم الانحياز”.؟ ثم بدأ اللوبي الصهيوني بتهديد بعض الأقطاب امنياً وسياسيا. الأمر الذي أدّى إلى خوف بعض الجمعيات والى تراجع بعضها الآخر عن وعودها بالدعم وهكذا. لكن الأمر نفسه أدّى إلى حماس أقطاب وجمعيات أخرى. منها جمعيات كانت قد حضرت إلى لبنان أثناء العدوان وجمعت وثائق وشهود أو قامت بعملية تحليل مخبري للتربة والمصابين… وكلها تنتظر فرصة لعرض وثائقها وتلقفت مناسبة المحكمة للإدلاء بشهادتها. منها أيضاً جمعيات أطباء ساهمت بمعالجة الضحايا وجمعت تقارير طبية أثناء العدوان.
هيئة الدعم
وكانت تشكلت هيئة لدعم المبادرة في بيروت من الحقوقيين وتكتل الجمعيات الأهلية، والتي نجحت في تحقيق استقطاب ودعم واسع لانجاز المحكمة التي يُمثِّل الادعاء العام فيها محامي رابطة الحقوقيين الاميركيين هوغو روينر، إلى جانب الحقوقيين اللبنانيين الذين أعدّوا الملفات القانونية، بالتشاور مع النائب غسان مخيبر وآخرين وهم: الدكتور عصام نعمان، الدكتور محمد طي، الأستاذ البير فرحات، الدكتور حسن الجوني. ويُمثِّل الدفاع جمعية بلجيكية دافعت سابقاً عن آرييل شارون بواسطة محاميها. ويمثل شهود الضحايا، شهود من عائلات الضحايا، البلديات التي تعرضت لاعتداءات الحرب، شهود من المتضررين والمؤسسات الاقتصادية والطبية والإعلامية…
ملف الدعوى
ويتضمن ملف الدعوى القانونية، الاتهام بجريمة الحرب، الجريمة ضد الإنسانية، جريمة الابادة الجماعية اضافة إلى جريمة العدوان وجريمة ارهاب الدولة والجرائم ضد حقوق الانسان، ويضم الملف: تقارير لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تقارير منظمة العفو الدولية، تقارير الصليب الأحمر الدولي، تقارير منظمتي غرين لاين وغرين بيس، تقارير الخبراء الاقتصاديين، تقارير شهادات صحفية وإعلاميين، تقارير خبراء القنابل العنقودية وكذلك تقارير هيومان رايتس ووتش مرفقة بدراسة نورمن فلنكستين ورده على هذه التقارير المنحازة. وهي مسألة سيتناولها الادعاء في المحكمة وأمام وسائل الإعلام.
دعوات
ودعت هيئة دعم مبادرة “محكمة الضمير العالمية” في بيروت، جميع المسؤولين في السلطة والمعارضة، إلى دعم هذه المبادرة مادياً ومعنوياً، وهو أقل واجبهم تجاه الضحايا في تأمين نقل شهود عائلات الضحايا وإقامتهم. ودعت جميع القادرين على المساعدة المادية والمعنوية بتحمّل المسؤولية. كما دعت هيئة دعم المبادرة كافة اللبنانيين في بلاد الانتشار وإخوانهم العرب وأصدقاءهم إلى المشاركة في حملة محاكمة مجرمي الحرب وكسر حلقة صناعة وهم “الضحية الدائمة”، سواء في بلدانهم الجديدة عبر نشاطات محلية، ومؤتمرات صحفية وأفلام وثائقية طيلة أيام المحاكمة، أو بالمشاركة في بروكسيل أو بالأشكال التي يرونها مناسبة. فاللجنة المنظمة يمكنها أن تزودهم بكافة الملفات والصور والمعلومات… ودعت هيئة دعم المبادرة البلديات، والهيئات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وجمعيات المجتمع المدني، وأساتذة الجامعات، الطلاب وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق الأخرى، المهتمين بالشأن العام… وبغض النظر عن آرائهم السياسية والفكرية، إلى المساهمة والاشتراك بهيئة “دعم مبادرة محكمة الضمير” لمحاكمة جرائم الحرب الإسرائيلية في لبنان.