أديب عبد السلام رئيس فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجه مغربي حقوقي معروف. يؤكد تراجعا كبيرا في حقوق المواطن المغربي على كل المستويات، قائلا: "تدهورت وضعية الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. وزادت موجات ارتفاع الأسعار في المواد الرئيسية الطين بلة، فهي تمس صميم القوت اليومي للمواطن".

تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذا العام شهد خروقات كبيرة للحقوق، كان أبرزها محاكمة مجموعة من نشطاء الجمعية، الذين تظاهروا في الأول من مايو بمناسبة يوم العمال العالمي، فاعتقلوا بتهمة المس بالمقدسات، وحوكموا بثلاث سنوات سجنا نافذة ابتدائية، رفعها الحكم الاستئنافي إلى أربع سنين سجنا نافذة. لا تزال الجمعية تطالب بالإفراج عنهم دون جدوى.

مدارس للبيع
يذكر أديب عبد السلام بأن المغرب وقع في العام 1979، على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكنه لا يحترم العهد، بل ويخرقه، "تدهور التعليم بشكل كبير. يتكدس الفصل بتلاميذ يفوق عددهم الخمسين، فراغ في المحتوى الدراسي، وكتب باهضة الثمن. بل ان التعليم يُحوَّل للقطاع الخاص، وتتراجع مجانية التعليم. الأمرّ من هذا كله هو أن هناك مدارس تباع لتتحول إلى منشات سياحية وسكنية، كما يحدث في الدار البيضاء، حيث بيعت سبع مدارس لهذا الغرض، ونفس الشيء يحدث أيضا في مراكش، بل وحدث في الرباط، منطقة سلا، حيث بيعت المدرسة الغابوية".

يؤكد عبد السلام أن مثل هذه الخروقات تحدث أيضا في قطاع الصحة. تجري مفاوضات الآن لتحويل 13 منشأة صحية إلى الاسبان لتدبيرها بشكل شبيه بالقطاع الخاص، وهو ما حدث بالفعل بمستشفى مدينة الناظور. بل ان بعض هذه المستشفيات يبدو مهجورا. يقول عبد السلام: "تنعدم الأدوية بمستشفيات القطاع العام وتخلو من الأطباء، كما أن مجانية التطبيب تضرب في الصميم، فشهادة الضعف التي كان يدلي بها الفقراء للاستفادة بعلاج مجاني ألغِيت. من لا يدفع لا يعالَج. ومؤخرا رفض قسم المستعجلات بمستشفى ابن سينا بالرباط، استقبال مريضين لأنهما عجزا على أن يدفعا مسبقا مبلغ 1500 درهم. ظل المريضان مدة ثلاثة أيام أمام بوابة المستشفى أملا في تطبيبهما، ولكنهما ماتا في اليوم الثالث دون حسرة المستشفى. ونفس الشيء حدث لسيدة مريضة أيضا. وفي مدينة الدار البيضاء، مات شخص متأثرا بمرضه، دون أن يستفيد من أي علاج كان، فعلاجه يكلف مبالغ خيالية حسب المستشفى، كان عليه أن يدفعها مسبقا قبل أن يخضع للعلاج".

الخبز والبطالة
ميزت المغرب على الصعيد الحقوقي هذا العام أيضا، موجات رفع الأسعار في المواد الأساسية بما فيها الخبز، وجعلت سلة المواطن خالية تماما من المواد التي توفر لجسده السعرات الحرارية الضرورية.  وقد خرجت جموع المواطنين للاحتجاجات، تلك التي أسفرت عما سمي بانتفاضة صفرو، وانتهت باعتقالات كثيرة في صفوف المواطنين.

هذا بالإضافة إلى البطالة المرتفعة، فحاملو الشهادات العليا بما فيهم المكفوفون، يتظاهرون بشكل يومي في العاصمة الرباط. ويتظاهر إلى جانبهم، شباب وعدتهم الحكومة بالتشغيل في حال إنهائهم لتكوين ما، وعندما تخرجوا، اكتشفوا أنهم خُدعوا. بل ولم يشغَّل أيضا ضباط شباب بعد تخرجهم.  ويقول أديب عبد السلام إن هذه الاحتجاجات التي تعتبر مشروعة من طرف المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، تعرض السلامة الجسدية لأصحابها للخطر، إذ أنهم مهدَّدون في حقهم في الحياة، بسبب تدخلات عنيفة للشرطة.

تراجع
يضيف أديب عبد السلام قائلا: " هناك بشكل عام تراجع إلى الوراء بالمقارنة مع أواخر سنين التسعينيات على المستوى الحقوقي. في التسعينيات، فُتح مجال أمام التناوب التوافقي، وهو ما اعتبر آنذاك انفراجا كان سيؤدي ربما إلى ديمقراطية أفضل، والى مشاركة فعالة لجميع مكونات الشعب المغربي في صنع القرار. لكن سرعان ما عاد المغرب إلى عهده القديم لتصبح من جديد ممارساته، نفسها تلك التي سادت منذ خروج الاستعمار من المغرب. لا يزال في السجون والمعتقلات المغربية كثير من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، منهم خصوصا الأشخاص الذين اعتقلوا في إطار ما يسمى بمحاربة الإرهاب، من بين هؤلاء أبرياء كثيرون، ظلوا سنوات في المعتقل بدون محاكمة".

بعثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان برسالة إلى الوزير الأول تذكره فيها بملفها المطلبي وهو الملف الذي يتصدره مطلب خلق دستور ديمقراطي صياغة ومضمونا، يطرح على الاستفتاء، وإلغاء عقوبة الإعدام التي لا تزال الأحكام تصدر بها، بالرغم من أنها لم تعد تنفذ منذ مدة، إلا أن مجرد النطق بالحكم بها، يعتبر خرقا لحقوق الإنسان وانتزاعا لحقه في الحياة، حسب الجمعية.

تقرير: كريمة ادريسي